الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تطرح ثلاثة أوراش للاستئناف السريع للنشاط العقاري

يعتبر القطاع العقاري محركا حقيقيا للاقتصاد الوطني بأكمله من حيث مناصب الشغل والاستثمارات والعائدات الضريبية، لكنه تأثر بشكل كبير منذ مارس 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد 19.

وأفاد بلاغ توصل موقع “المستقبل” بنسخة منه، أنه في الوقت الذي تعمل فيه السلطات العمومية على اعداد برامج لإنعاش رافعات الاقتصاد الوطني ، تذكر الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن العقار قطاع استراتيجي جد مهم، وتدعو إلى جعله أحد الركائز الأساسية للانتعاش الاقتصادي لبلدنا.

في هذا الإطار، تقترح الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين ثلاثة أوراش رئيسية للاستئناف السريع للنشاط العقاري.

العقار.. قطاع استراتيجي داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية

يعد العقار قطاعا رئيسيا ومهما داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية كما تدل على ذلك الأرقام التالية:

• 6.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
• أكثر من 1،000،000 وظيفة تراكمية ، أي 10٪ من الساكنة النشيطة.
• 107.3 مليار درهم من القيمة المضافة
• 27٪ من إيرادات الضريبة على القيمة المضافة.
• 260 مليار درهم من القروض البنكية الممنوحة من إجمالي 850 مليار درهم. أي 30٪ من إجمالي القروض البنكية الجارية.
• مساهم مالي رئيسي في الخزينة العامة وإدارات القطاع (المديرية العامة للضرائب، المحافظة العقارية، الوكالات الحضرية، الوكالات، الوقاية المدنية ، إلخ).

وفي هذا السياق، يؤكد السيد توفيق كميل، رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين : “إن أبعاد العقار هي اقتصادية ومجتمعية في الآن ذاته. فمن الناحية الاقتصادية، فهو يخلق مناصب شغل مهمة ويدر عائدات ضريبية كبيرة للدولة. أما على المستوى المجتمعي، فإنه يسمح لفئات مختلفة من المجتمع بالتوفر على مسكن والاستفادة من حق التملك والتأسيس لأصل عقاري طويل الأمد”.

جعل القطاع العقاري محفزًا للانتعاش الاقتصادي

بالنسبة للفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، يمكن للقطاع العقاري لعب دور المحفز لإنعاش الاقتصاد.

ولهذه الغاية، تقترح الفيدرالية ثلاثة أوراش رئيسية :

– الورش الأول: تحيين وإعادة صياغة بعض النصوص القانونية

1. إعادة صياغة القانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات المعمول به منذ 17 يونيو 1992، حيث أضحت بعض أحكامه لا تتلاءم مع الوضع الحالي للقطاع العقاري بما في ذلك على وجه الخصوص المادة 11 المتعلقة بمدة صلاحية الرخص للقيام بالتجزئة.

2. إعادة صياغة القانون رقم 66-12 المؤرخ في 25 غشت 2016 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والذي يعزز الطبيعة القسرية للغرامات المالية بل و العقوبات السالبة للحرية وهو ما يتعارض مع حقيقة المشاريع على أرض الواقع.

3. تحيين القانون 107-12 المؤرخ في 3 فبراير 2016 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، في اتجاه تعزيز حقوق المشترين بشكل أكبر، حيث دأبت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين دومًا على تحقيق هذا الهدف.

– الورش الثاني: تخفيف بعض الإجراءات الإدارية

4. تسهيل وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص.

5. تسريع وتسهيل مراحل إستلام المشاريع: رخصة السكن، شهادة المطابقة.

6. تحسين وتجويد المنصات الرقمية المختلفة مثل Rokhas.ma والتي كان الهدف منها في البداية جعل مسار أخذ التراخيص أكثر مرونة وفعالية، ولكنها اليوم تبدو غير متوافقة مع الهدف المنشود على أرض الواقع.

– الورش الثالث: إزالة العقبات أمام التمويل

7. العمل على اقتراح أسعار الفائدة البنكية تحفيزية لصالح الزبون-المشتري

8. تسهيل إجراءات الحصول على القروض من خلال تسهيل شروط الاستفادة وتقليص مدة معالجة ملفات التمويل

9. تقديم مساعدات حكومية مباشرة للمشترين-المستفيدين من السكن الاجتماعي

10. تخفيض نسب الرسوم العقارية المتعلقة بتملك العقار (المحافظة العقارية ورسوم التسجيل..) من أجل تحفيز الطلب.

بالاعتماد على خبرتها الطويلة، تلتزم الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين بدراسة هذه الأوراش التي تهدف إلى إعادة إنعاش القطاع العقاري بشكل سريع، وذلك بشراكة مع السلطات العمومية.